بعد شهرين من الحراك..محور تعز يكافئ المواطنين بتقويض الدولة وفرض جرع جديدة
بالرغم من مواصلة الحراك الشعبي في تعز الخروج للشهر الثاني على التوالي للمطالبة بإقالة ومحاسبة الفاسدين وتوفير الخدمات والأمن، فجأ محور تعز والسلطة المحلية المواطنين باتفاق جديد يقوض سلطات الدولة وايراداتها لصالح المحور ويقر رسوم “جرع” جديدة على العديد من الخدمات والبضائع والسلع، في مكافئة جديدة من قادة المحور لأهالي المدينة جزاء صبرهم على انتهاكات مجاميعه المسلحة وفوضى الانفلات الأمني.
خاص_ تعز اليوم:
الاتفاق الذي وقعه كل من قادة المحور ووكيل السلطة المحلية في تعز عارف جامل، يقر العديد من الإجراءات والتغييرات في آليات عمل الدولة، أبرزها : وضع حساب مفتوح في البنك المركزي خاص بالمحور بحيث يتم الصرف من هذا الحساب تحت توقيع كلاً من قائد المحور ورئيس عمليات المحور ، ما يعني استبعاد توقيع المحافظ ، مع تشكيل لجنة اشرافية ورقابية على الحساب برئاسة مستشار قائد المحور عبد فرحان سالم، القائد الفعلي للإصلاح في تعز..
كما أقرالاتفاق فرض جبايات ورسوم جديدة لصالح حساب المحور، أبرزها: الزام مدير عام مصلحه الهجرة والجوازات برفع رسوم استخراج الجواز من 3500 ريال الى 7000 الف ريال وتوريدها الى الحساب، بالإضافة إلى فرض “رسوم اضافيه تعادل نفس الرسوم الجمركية القانونية على الدرجات والمركبات والزام مدير عام الجمارك بالتنفيذ “، من خلال نصب نقطة جمركية في مدخل المحافظة تقوم بتحصيل ذلك ، وتحصيل رسوم جمارك ” على المشتقات النفطية والمهربات من بضائع وسجائر ومفرقعات وسماد” ، ما يعني السماح لها بدخول المدينة مع فارق أخذ رسوم جمركية لصالح حساب المحور.
الاتفاق الذي وصفه حقوقيون بغير قانوني ورفضته قوى سياسية، سارع المحور إلى فرضه بالقوة كواقع عبر الزام باصات النقل الداخلي رفع تسعيرة مشوار الراكب من 100 ريال إلى 200 ريال للراكب الواحد، تذهب مناصفة بين السائق والمحور، وبمعزل عن مكتب النقل الأمر الذي أثار موجة سخط بين أهالي المدينة وناشطيها على مواقع التواصل الاجتماعي.
الاتفاق الذي جاء بعد أسابيع من إغلاق جرحى المحور وكتبائه المسلحة لمكاتب ومؤسسات الدولة وفي مقدمها مقر المحافظة، خرج بتلك البنود والتنازلات لصالح المحور مقابل أن تسمح مجاميعه المسلحة بفتح مقرات الدولة، فيما أكتفى بالإشارة إلى دور الجيش بضبط الخارجين القانون، دون أن يقدم ضمانات واضحة لإنهاء الانفلات الأمني وضبط المجرمين وحل الخلاف مع جامعة تعز ومطالب الحراك الشعبي وغيرها من قضايا العبث والانفلات والفوضى التي تشهدها المحافظة.
الصورة من الأرشيف.